سرنگ ايراني
گزارش ويژه- بخش اول
ميتوانيم صادر کننده باشيم
سازندگان سرنگ نيز همانند ديگر توليدكنندگان از مشكلات توليد مصون نمانده اند. گواينكه به دليل حضور محصولات ارزان قيمت چيني و افزايش قيمت مواد اوليه وضعيت بحراني تری را تجربه ميكنند. اما بدون شك خودكفايي در زمينه سرنگ و كتتر به دليل كاربرد وسيع آن در مراكز درماني اهميت بسياري دارد و بايد از سوي مسؤولان با جديت بيشتري پيگيري گردد.
شركت سها يكي از بزرگترين توليدكنندگان سرنگ و آنژيوكت در كشور است. اين گفت وگو با مهندس جباري مدیر فنی شرکت سها به منظور آشنايي بيشتر با شرايط و فضاي كاري سرنگ سازان صورت گرفته است.
آقاي مهندس، توليد سرنگ و آنژيوكت در كشور از نظر كمي چه وضعيتي دارد؟
درحال حاضر در ايران بيش از 15 توليدكننده در زمينه سرنگ فعال هستند. آمار دقيقي از ميزان توليد سرنگ در كل كشور ندارم، اما شركت سها سالانه 230 ميليون سرنگ 2 ميل، 200 ميليون سرنگ 5 ميل، 25 ميليون سرگ 10 ميل و 50 ميليون سرنگ انسولين و 5 ميليون آنژيوكت رادارااست..
آيا سرنگهاي توليدي داراي استانداردهاي لازم براي حضور در بازارهاي جهاني هستند؟
با توجه به نظارت اداره استاندارد و اداره كل تجهيزات پزشكي، محصولات داخلي كه تحت كنترل ونظارت سازمانهاي فوق توليد مي گردند. عموما اين الزام رابرآورده مي سازند. اما براي حضور در بازارهاي جهاني، بايد استانداردها و الزامات كيفي هركشور يا منطقه نظيرالزامات مربوط به اروپا CE و امريكا نظيرالزامات سازمانFDA رعايت گردد. كارخانه سها تاكنون الزامات مربوط جهت حضور در قاره آسيا ، اروپا و افريقا را برآورده ساخته و موفق به دريافت گواهينامه هاي ISO 9001، ISO 13485، CE Marking شده است.
وضعيت صادرات سرنگ و كتتر در ايران چگونه است؟
با توجه به كيفيت محصولات سها و رعايت استانداردهاي داخلي و خارجي، اين شركت تاكنون توانسته به كشورهايي همچون امارات، آذربايجان، موريتاني، تاجيكستان و سوريه صادرات داشته باشد.
آيا با وجود توليد داخل، وارداتي در زمينه سرنگ انجام ميشود؟
طبق اطلاع ما واردات سرنگ و كتتردرحد قابل توجهي انجام ميشود ودرحال حاضرانواع سرنگ هاي خارجي به خصوص از كشورهاي شرق آسيا در بازار يافت مي شود. در مورد كتترها علاوه بر كشورهاي شرق آسيا از اروپا نيز محصولات مختلفي وارد كشور ميشود. سازمانهاي مرتبط با ورود اين تجهيزات نيز قاعدتا وزارت بازرگاني، اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت و اداره استاندارد مي باشند. حال با توجه به اينكه اين محصولات توليد كننده داخلي دارند و بعضا آمار توليد نيز نياز داخلي را مي تواند برآورده سازد چگونه ورود و فروش چنين محصولاتي انجام مي گردد زيرا كه اين امر تاثير مستقيم بر فروش محصول داخلي خواهد داشت و تضعيف توليدكننده را نيز به همراه دارد.
مصرف كنندگان درباره سرنگهاي داخلي چه ديدگاهي دارند؟
مصرفكنندگان كيفيت سرنگهاي داخلي را قبول دارند. اما احساس ما بر اين است كه مسئله خريد مستقيما از سوي مصرف كنندگان انجام نميگيرد، بلكه ملاك خريد بعضا بدون در نظر گرفتن كيفيت تنها به دنبال صرفه جويي اقتصادي و خريدي ارزانتر مي باشد از اين رو كيفيت مي تواند قرباني هزينه گردد. اگر مراجع ذيصلاح و علي الخصوص بيمه ها اين مراكز را ملزم به استفاده از بهترين محصول نموده و هزينه هاي وي را تأمين نمايند و بيمار نيز خود در انتخاب محصول مصرفي نقشي موثر داشته باشد اين مسأله شكل ديگري خواهد يافت.
شركتهاي توليدي براي مصرف كنندگان چه تسهيلاتي در نظر ميگيرند؟
در راستاي ارتقاي كيفيت همواره تلاش كرديم تا از مواد اوليه با كيفيت با لا و تجهيزات خط توليد با فنآوريهاي روز دنيا استفاده نماييم و استانداردها و الزامات مربوط به تجهيزات و لوازم پزشكي را رعايت نماييم. علاوه بر اين از طريق واحد خدمات پس از فروش وكارشناسان تضمين كيفيت همواره با مصرفكنندگان در تماس هستيم تا در جهت برآورده ساختن نيازها و جمع آوري نظرات مشتري و رفع نواقص و شكايات گام برداريم.
سازندگان سرنگ با چه مشكلاتي در امر توليد مواجه هستند؟
تأمين مواد اوليه از طريق داخل و خارج از كشور صورت ميپذيرد مثلا بعضي از مواد اوليه پليمري از طريق پتروشيمي هاي داخل تامين ميگردد كه در برخي موارد برنامه توليد ايشان و زمان عرضه و نوع مواد قابل ارائه با كاستيهايي همراه است. دستهاي ديگر از مواد اوليه كه از خارج از كشور تامين مي گردد علاوه بر هزينه هاي سنگين، زمان حمل و نقل، با در نظر گرفتن زمان انتظاربراي مجوزهاي ترخيص، امور گمركي و مجوزهاي وزارت بهداشت مشكلات ديگري را براي سازندگان ايجاد ميكنند. با توجه به آنكه تمامي ماشينآلات و قالبهاي تزريق و دستگاه هاي مونتاژ و بسته بندي از خارج تهيه شدهاند، براي تأمين قطعات مجبور و ملزم به خريد از تامين كنندگان خارجي هستيمكه قيمتهاي آنها نيز مدام رو به افزايش است. از سوي ديگر به دليل مسائل سياسي برخي از شركتها، قطعات و لوازم يدكي به ايران نميدهند و تابع سياستهاي دولت خود هستند. همچنين با توجه به تثبيت قيمت از سوي ارگانهايي همچون انجمن حمايت از مصرفكننده، در قيمت كا لاها بازنگري ادواري مطابق با قيمت روز مواد اوليه و ملزومات فني و قيمت تمام شده محصول صورت نمي گيرد و اين مسأله به طبع از سود توليدكننده ميكاهد تا روزي كه ديگر سودي براي توليدكننده نخواهد داشت و او از اين كار دست خواهد كشيد. درآمد و سود حاصله شركتهاي توليدي در حال حاضر در حدي نيست كه با فرسوده شدن تجهيزات توليدي خود توانايي تأمين ماشين آلات جديد را داشته باشند. از سوي ديگر كمكهاي دولتي و حمايتهاي خاصي نيز از سوي ارگانها صورت نمي پذيرد.
آيا قانون تجميع عوارض شامل توليدكنندگان سرنگ هم ميشود؟
بله، توليدكنندگان سرنگ نيز مشمول اين قانون ميگردند لكن اين عوارض متعاقبا از مصرف كننده دريافت مي شود.
آقاي مهندس، از سوي دولت يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي چه حمايتها و تسهيلاتي از توليدكنندگان سرنگ صورت ميگيرد؟
تسهيلات دولت در حال حاضر صدور مجوز براي ورود مواد اوليه و قطعات يدكي ماشين آلات است. همچنين صدور مجوز ورود براي كالاهايي كه مشابه آن در داخل توليد نميشود كه البته اين مورد را نميتوان تسهيلات يا حمايتهاي خاص دانست. واردكنندگان تجهيزات پزشكي نيز از همين تسهيلات بهره مند هستند، با اين تفاوت كه واردكننده هزينه ها و دردسرهاي توليد را ندارد و فقط در حد يك واسطه عمل ميكند و سود خود را ميبرد. از سوي ديگر براي سرنگها يا كتترهاي وارداتي قيمت تصويب شده اعمال نميگردد و حتي ديده شده است كه سرنگهاي انسولين وارداتي خارجي تا سقف 1200 ريال عرضه ميگردد ولي سرنگ انسولين توليد داخل با قيمت مصوب و تعزيراتي 500 ريال جهت مصرفكننده بايد عرضه گردد. اين چه نوع حمايت از توليدكننده داخلي است ؟
آيا با وجود همه اين مشكلات ساخت سرنگ براي توليدكنندگان داخلي مقرون به صرفه است؟
با توجه به واردات سرنگ و قيمتهاي ارائه شده در بازار براي اين واردات ازيك سو و هزينه هاي مربوط به توليد تجهيزات پزشكي در داخل كشور و وضعيت قيمت مصوبه محصول از سوي ديگر نمي توان گفت سود چشمگيري از طريق توليد سرنگ نصيب توليدكننده ميگردد. اگر نگرشي عميق نسبت به هزينه هاي توليد و قيمت مواد اوليه و بازنگري دوره اي در قيمتهاي مصوب تجهيزات پزشكي صورت نپذيرد و حمايتي از توليدكنندگان داخل نگردد در آينده اي نه چندان دور توليد سرنگ مقرون به صرفه نخواهد بود و اين امر مي تواند باعث انقراض تدريجي توليد داخل و از دست دادن سازندگان داخلي گردد.
تنها چيزي كه ميتوان در جواب اين همه گلايه ابراز كرد، تنها تأسف است و تأثر! تأسف براي سرمايه هايي كه از دست ميروند و تأثر براي توانمنديهايي كه ناديده انگاشته ميشوند!
گزارش ويژه- بخش دوم
در انتظار تزريق تسهيلات دولتي
سرنگ و كاتتر اگرچه جزء دارو محسوب نمي شوند و در دسته لوازم پزشكي قرار ميگيرند، اما به دليل استفاده گسترده از اين لوازم در مراكز درماني، به عنوان يك كالاي استراتژيك درماني اهميت دارند. اين در حالي است كه فنآوري ساخت و توليد سرنگ و كاتتر در كشور روند پيچيده اي نيست و امكان توليد با كيفيت انواع سرنگ و كاتتر در ايران وجود دارد، اما به دليل رشد تورم و افزايش قيمت مواد اوليه و نيروي انساني،و ساير هزينه هاي توليدو ثابت ماندن قيمت محصولات طي سالهاي اخير اين لوازم مزيت رقابتي خود را در مقايسه با ساير توليدات داخلي از دست داده اند.
در توليد سرنگ و لوازم مصرفي، تهيه مواد اوليه با كيفيت و مطلوب اهميت به سزايي دارد. در كشور ما تهيه اين مواد به عهده شركت پتروشيمي است. مهندس سعيدرضا شاهمرادي مدير اداره نظارت بر توليد و كنترل كيفيت اداره كل تجهيزات پزشكي با اشاره به اهميت تأمين مواد اوليه در توليد سرنگ و كاتتر گفت: «توليد سرنگ نيازمند يك سري مواد اوليه همچون پلياتيلن، پروپيلن آميددار است. متأسفانه واحدهاي توليد سرنگ براي تأمين اين مواد اوليه با مشكلات فراواني روبه رو هستند. از سه سال پيش قيمت مواد اوليه طي چندمرحله در حدود 40درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر توليدكنندگان بايد پس از واريز پول به حساب شركت پتروشيمي پس از 2 تا 4 ماه مواد اوليه را دريافت كنند،همچنين در مورد مواد اوليه خارجي نظير پي وي سي مديكال گريت علاوه بر افزايش قيمت مواد اوليه توليد كننده بايد هزينه هاي كارشناسي اداره كل و وزارت بازرگاني را نيز بايد پرداخت نمايند. همچنين هزينه ترخيص كالا و گمرك نيز بر توليدكنندگان اضافه ميگردد.با احتساب افزايش حقوق كارگران و ساير هزينه هاي عمومي كه طبق نرخ تورم افزايش مي يابد قيمت تمام شده سرنگ نيز مي بايست افزايش يابد. در نهايت آنكه با وجود تمام اين هزينه ها كه هر ساله افزايش مييابند، توليدكننده بايد كالاي با كيفيت و داراي استاندارد توليد نمايد كه داراي پروانه علامت استاندارد اجباري و مورد تائيد اين اداره كل باشد. در نتيجه توليد سرنگ و كتتر فرآيند سودآوري نيست وتوليد كنندگان شديدا تحت فشارندمتأسفانه امسال سه مورد تعطيلي كارخانه اتفاق افتاده است لذا بايد اين واحد هاي توليدي كه بخش عمده اي از نياز كشور را تامين مي كنند حمايت شوند البته حمايت از توليدات داخلي به معني توليد بي كيفيت نيست و با توليد كنندگان بي كيفيت برابر ضوابط قانوني برخورد خواهد شد در عين حال به اين نكته اعتقاد داريم كه بايد اول شرايط مطلوب ايجاد شود.»
وي در ادامه خاطرنشان كرد: «قيمت سرنگ تقريباً از سه سال پيش هيچ تغييري نكرده است، در حالي كه قيمت مواد اوليه چند برابر شده است، مصرف كننده داخلي از قيمت سرنگها شكايتي ندارد. در حال حاضر فشار بر روي توليدكننده بسيار زياد است. زيرا اگر كيفيت محصولات پايين باشد، به دليل حساسيت بسيار بالاي آن از سوي مراجع ذيصلاح بازخواست ميشود.
مهندس شاهمرادي در خصوص استانداردسازي اين لوازم گفت: «در خصوص سرنگ و برخي كتتر هادر كشور استاندارد ملي وجود دارد. برخي از توليدكنندگان محصولاتي با كيفيت بالاتر توليد ميكنند و برخي ديگر هم در درجه متوسط هستند، اما توليدكنندهاي كه داراي تأييديه اداره كل باشد تضمين ميشود كه داراي حداقل استانداردها و كيفيت باشد و مصرف كننده با رضايت خاطر آن را مصرف نمايد.» وي در ادامه به تأثير شرايط نگهداري و حمل و نقل در كيفيت سرنگ اشاره كرد و افزود: « انبارش و شرايط نگهداري و حمل و نقل در کیفیت سرنگ اهميت بسزايي دارد. در برخي مواقع شكايت شده است كه جسم خارجي درون سرنگ بوده يا زنگ زدگي روي سرنگ ديده شده است كه در بيشتر مواقع به دليل شرايط نامناسب نگهداري بوده است و در برخي موارد ديگر به علت از بين رفتن بسته بندي عملا پيگيري از ميان رفته است.»
بيش از 90 درصد سرنگهاي مصرفي كشور توليد داخلي هستند، البته در برخي موارد همچون سرنگ انسولين واردات صورت ميگيرد. صادرات سرنگ همچون ديگر محصولات نيازمند داشتن استانداردهاي بين المللي است كه خود مستلزم هزينه هاي بسياري است، شاهمرادي با اشاره به ميزان كم صادرات سرنگ گفت: «براي صادرات تنها داشتن تأييديه و استانداردهاي ملي كافي نيست، قيمت تمام شده كالا و كيفيت آن نيز بسيار مهم است. از سوي ديگر براي ورود به بازارهاي جهاني داشتن تأييديه CE اهميت ويژهاي دارد. در حال حاضر صادرات در اين بخش بسيار كمرنگ است.»
بدون شك بسترسازي براي تقويت توليدكنندگان سرنگ نيازمند همكاري وزارتخانه هاي مربوطه است. در اين ميان نقش وزارت بهداشت به عنوان مصرف كننده اين لوازم پررنگتر خواهد بود. شاهمرادي چندين راهكار در جهت توسعه توليد سرنگ ارائه داد: «به عنوان اولين قدم در جهت توسعه توليد سرنگ بايد كميسيون قيمتگذاري تشكيل گردد تا قيمت تمام شده محصولات مورد بررسي مجدد قرار گيرد. از سوي ديگر بايد با گمانهزني و مذاكرات با شركت پتروشيمي بر روي قیمت مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان به توافق رسيد. همچنين اعطاي يارانه به شركتهاي پتروشيمي و سرنگسازي ميتواند راهحل ديگري باشد. راهكار ديگر اصلاح تعرفه و كاهش مواد اوليه وارداتي است.» شاهمرادي در ادامه حذف قانون تجميع عوارض را براي شركتهاي سرنگساز بسيار مفيد خواند و گفت: «مكاتبات زيادي براي حذف قانون تجميع عوارض براي بخش دولتي انجام شده است و هنوز هم در حال پيگيري است و اميدواريم به نتيجه مطلوب برسد . بحث ديگر آن است كه سرنگ و آنژيوكت مشمول كالاهاي بند ج ماده 39 قانون چهارم توسعه شوند. اين بند در خصوص كالاهاي اساسي است، بدين ترتيب سرنگ و آنژيوكت نيز ميتوانند از ويژگيهاي كالاهاي اساسي برخوردار شوند، البته اين مسأله تنها در حد يك پيشنهاد بوده و هنوز عملي نشده است هر چند شمول سرنگ و انواع ست سرم با توجه به قيمت فعلي مشكلي را حل نخواهد كرد.»
سرنگ اگرچه از لوازم درماني فوقالعاده پرمصرف و استراتژيك درماني است، اما شرايط نابسامان توليد، بسياري از سرنگسازان را با مشكل مواجه كرده است. شاهمرادي با ذكر اين نكته گفت: «صنعت سرنگسازي صنعتي است كه با وجود داشتن همه تجهيزات و مواد اوليه، داراي هزينه توليد بسيار بالا و سود پاييني است. بسياري از توليدكننده ها بدون دريافت ارز كمكي دولتي و با هزينه شخصي خط توليد را راه اندازي كردهاند. در نتيجه اين كار براي آنها سودآور نبوده است و انگيزهاي براي ادامه كار ندارند.» وي در پايان خاطرنشان كرد: «ما تلاش ميكنيم تا با شركتهاي پتروشيمي در خصوص تامين و كاهش قيمت مواد اوليه همكاريهاي نزديكي داشته باشيم. و در راستاي سياستهاي حمايتي دولت از توليدات داخلي به دنبال ايجاد شرايط مطلوب براي توليد هستيم و با توجه به رسالت وزارت مذكور در قبال آحاد مردم راهكارهاي بهبود توليد سرنگ و كيفيت آنرا با جديت پيگيري مي كنيم.»
توليد، توسعه و بهبود كالاهاي استراتژيك همچون سرنگ كه در سلامت افراد جامعه تأثير دارد، از اهميت ويژهاي برخوردار است.اين مهم تنها با انجام برنامه ريزيهاي بلندمدت و يافتن فاكتورهاي تأثيرگذار بر آن امكانپذير است. بدين ترتيب نه تنها وزارت بهداشت و شركتهاي سرنگساز، بلكه شركت پتروشيمي، مؤسسه استاندارد، گمرك، وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي مرتبط نيز بايد با تدوين تفاهم نامه ها و سندهاي همكاري به ياري سرنگ سازان بشتابند!
0گزارش ويژه- بخش سوم
واردات: جبران کاستيهاي توليد
اگرچه توليد سرنگ در كشور به خوبي انجام ميگيرد، اما واردات اين محصول نيز توسط برخي از شركتهاي داخلي صورت ميگيرد. بدين ترتيب مصرفكننده ميتواند بهترين گزينه را متناسب با نيازهايش انتخاب نمايد. اما اينكه مشتري بين جنس ايراني و خارجي كداميك را انتخاب ميكند به فرهنگ مصرف مشتري و ديدگاه وي درباره قيمت و كيفيت بستگي دارد.
اينكه واردات سرنگ بهدليل كاستی محصولات داخلي در مقابل تقاضاي بازار انجام ميشود يا به دليل كيفيت محصولات خارجي، بايد مورد بررسي قرار گيرد. محمد رحمتينيا مدير فروش شركت آريان تجهيز در خصوص واردات سرنگ گفت: «واردات سرنگ به دليل تعرفه گمركي بالا انجام نميشود و بيشترين نوع سرنگ وارداتي، سرنگ انسولين است ولي سرنگهاي ديگر به دليل اينكه توليدكننده داخلي داريم،تعرفه گمركي بالايي دارند و واردات آن مقرون بهصرفه نيست.»
وي در ادامه به لزوم داشتن اسانداردهاي بينالمللي اشاره كرد و گفت: «سرنگ و كاتتر حساسيت بالايي دارند. بايد در توليد اين محصولات تمام نكات ايمني و فني رعايت گردد. در غير اين صورت بيمار كه تنها مصرفكننده است، قرباني خواهد شد.» مهندس منوچهر يزداني، مدير بازرگاني شركت پرتو آشكار در اين خصوص گفت: «توليدكنندگان سرنگ و كاتتر با مشكلات مختلف مالي، پرسنلي، تأمين منابع، كيفيت كالا و تهيه مواد اوليه روبهرو هستند. در واقع بايد همه تشكيلات اداري و كساني كه در حيطه مهندسي پزشكي فعاليت دارند تا حد امكان از محصولات داخلي استفاده نمايند تا حمايت بيشتري از توليدكنندگان داخلي صورت بگيرد، اما آنچه واقعيت دارد اين است كه به دليل عدم نظارت بر پروسه توليد، محصولات داخلي استانداردهاي لازم را دارا نيستند و در نهايت رضايت مشتريان را چندان جلب نميكند. بنابراين هم مشتري و هم پزشك ترجيح ميدهند فرآوردههاي مشابه خارجي را بخرند كه كارايي بهتري دارند.»
اما شايد اگر محصول داخلي با كيفيت و قيمت مناسب به بازار عرضه شود، واردكنندگان نيز به نيازهاي ديگر جامعه توجه نمايند. رحمتينيا در اينباره خاطرنشان كرد: «ما محصولاتي را به كشور وارد ميکنيم كه پتانسيل توليد مشابه آن را در داخل ايران داريم، اما چون هزينه كارگر و مواد اوليه در ايران بالاست، محصول چيني با همان كيفيت، ارزانتر تمام ميشود و توليدكننده نميتواند با آن دست و پنجه نرم كند. علاوه بر آن قوانين مملكت هر روز تغيير ميكند، كتاب تعرفه گمرك بدون هماهنگي و مشاوره با توليدكنندگان و واردكنندگان تغيير مييابد.» وي در ادامه افزود: «مواد اوليه مورد نياز سرنگسازان توسط شركتهاي پتروشيمي تأمين ميگردد. قيمت اين مواد نيز يكباره افزايش مييابد. علاوه بر آن هزينه بالاي قالب نيز از ديگر مشكلات توليدكنندگان است. قالبسازان حرفهاي در اين زمينه در كشور وجود ندارد. يك كشتي چيني در بندرعباس لنگر انداخته است و در عرض 2 هفته در داخل كشتي براي توليدكنندگان ايراني، قالب ميسازد. در واقع چينيها در كنار ما كمين كردهاند و ما نميتوانيم خودمان قالب طراحي كنيم.»
اما واردات كالا نيز بايد با نظارت دستگاههاي دولتي انجام گيرد تا محصولات نامرغوب و قاچاق وارد كشور نگردد و سلامت جامعه به مخاطره نيفتد.مهندس يزداني با اشاره به اين مطلب گفت: «وزارتخانه قوانيني را براي كنترل كيفيت كالا تدوين نموده است تا از ورود كالاي قاچاق و بيكيفيت جلوگيري شود. زيرا اين محصولات به طور مستقيم با سلامتي افراد جامعه ارتباط دارند.» وي در ادامه به بروكراسي اداري اشاره كرد و گفت: «در مجموع براي واردكنندگان قوانين دست و پاگيري وجود دارد. تغييراتي كه در تعرفهها ايجاد ميشود مشكلاتي را براي واردكنندگان ايجاد مينمايد. شركتهاي واردكننده معمولاً كمپانيهاي بزرگي نيستند و نميتوانند فشارهاي مالي مختلف را تحمل نمايند. در نتيجه شركتها بايد كالا را گرانتر بفروشند و مصرفكننده بايد اين هزينه را بر دوش بكشد. مصرفكننده نيز به دليل وجود بازار غيررقابتي، مجبور است هر قيمتي كه به او پيشنهاد ميشود، بخرد. در نهايت كالايي كه به دست مشتري ميرسد، داراي قيمت عادلانه نيست.»
تغيير قوانين كشور بدون مشورت با گردانندگان اصلي آن صنف نه تنها مشكلي را حل نمی کند، بلكه موجب نابساماني بيشتر خواهد شد. يزداني با تأكيد بر اين نكته گفت: «تغيير قوانين دولتي بدون هماهنگي با شركتها مشكلات متعددي را به وجود آورده است و دولت هيچگاه از صنف واردكنندگان نظرخواهي نكرده است و قوانين را خودش به تنهايي تغيير داده است. در اين صورت مسائلي براي توليدكنندگان و واردكنندگان به وجود آمده است كه در نهايت به ضرر مصرفكننده و بيمار تمام خواهد شد.»
شايد اگر واردكنندگان از شرايط مساعد براي توليد بهرهمند باشند، به سمت توليد روي آورند. رحمتي در اينباره گفت: «در جهت انجام فعاليتهاي توليدی شركت ما زميني را در اشتهارد خريداري نمود و پس از انجام 30 درصد از ساخت و ساز بانك بايد 500 تا 600 ميليون تومان به ما تسهيلات ميداد، در صورتي كه گفتند تسهيلات بانكي فعلاً مسدود شده است. حالا من توليدكننده كه به اميد اين اعتبارات اين همه هزينه كردم، بدون حمايت رها ميشوم. الان اگر شما سري به اشتهارد بزنيد ميبينيد كه سولههاي مختلفي نيمهكاره ساخته شده است و توليدكنندگان آن را رها كرده و به سراغ كار خويش رفتهاند، زيرا جلوي اعتبارات گرفته شده است!! و اين مسأله هيچ توجيهي ندارد جز آنكه حمايت از توليدكننده وجود ندارد.»
دولت به عنوان بزرگترين برنامهساز فعاليتهاي اقتصادي و تجاري كشور بايد بتواند با هماهنگي و ساماندهي بنگاههاي كوچك و بزرگ اقتصادي تسهيلات مناسب را در اختيار آنها قرار داده و مسير آنها را هموار نمايد تا بدين ترتيب كاروان اقتصاد كشور با برنامهريزي و انسجام به سمت توسعه اقتصادي گام بردارد. اين مسأله درباره تجهيزات و لوازم پزشکی بايد با جديت بيشتري دنبال گردد. زيرا نه تنها نتايج اقتصادي، بلكه سلامت تكتك افراد جامعه به عملكرد صحيح اين بنگاههاي اقتصادي و تجاري، شامل توليدكنندگان و واردكنندگان، وابسته است. اگر فنآوري ساخت و توليد محصولاتي نظير سرنگ و آنژيوكت در كشور وجود دارد، اگر نيروي انساني ماهر و منابع اوليه كافي در كشور موجود است، چرا فرصتهاي طلايي توليد را از دست بدهيم و بيماران را به دست محصولات چيني بسپاريم!!
)
سنديكاي سرنگ و سر سوزن ايران با اشاره به اين مطالب گفت: «بيشتر شركتهاي اين مجموعه خصوصي هستند و تقريباً هيچكدام در تهران قرار ندارند. نزديكترين آنها در قزوين و تاكستان و دورترين آنها در مشهد، يزد و آذربايجان قرار دارند.»
